مقدمة تحليلية: قياس المخاطر في بيئة ما بعد الهدنة
أصدرت وزارة الصحة اللبنانية تقريراً صادماً يكشف عن عمق الأزمة الأمنية المستمرة على الحدود الجنوبية، حيث أعلنت عن استشهاد ما يزيد عن 340 شخصاً مدنياً وعسكرياً نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو عام. هذا الرقم، المقترن بتوثيق آلاف الخروقات البرية والجوية (وفقاً للتقارير المحلية)، لا يمثل مجرد إحصائية، بل هو مؤشر حاسم على التآكل السريع لآليات التهدئة المتفق عليها دولياً، مما يرفع بشكل جوهري من علاوة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
كمحللين اقتصاديين وسياسيين، يجب علينا قراءة هذه الأرقام ليس فقط كخسائر بشرية مؤلمة، بل كبيانات تدفق لمخاطر استراتيجية يجب على المستثمر الإقليمي والدولي إعادة تقييمها ضمن نماذج المخاطرة (Risk Models). إن استمرار الخروقات على هذا النطاق يهدد بنسف أي محاولات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في دول المشرق العربي.
تآكل الثقة وقواعد الاشتباك: انعكاس على السيولة
ما تشير إليه البيانات اللبنانية هو أن "قواعد الاشتباك" (Rules of Engagement)، التي كانت في السابق تضمن حداً أدنى من السيطرة على التصعيد، قد تلاشت عملياً. الخروقات المتواصلة (التي قد تشمل تحليق مكثف للطائرات، واستهدافات محددة) تجعل أي "سلام هش" غير قابل للاستدامة على المدى المتوسط.
- القرار السياسي مقابل الواقع الميداني: يضع هذا الفارق المستثمر أمام تحدي تحديد ما إذا كانت الوعود الدبلوماسية قادرة على لجم النشاط العسكري المتزايد. فالتكلفة السياسية لعدم الالتزام تترجم مباشرة إلى تكلفة اقتصادية للتأمين ضد المخاطر (Insurance Costs).
- الشكوك في عمر الهدنة: المستثمرون يكرهون عدم اليقين. وجود 340 ضحية في فترة يفترض أنها فترة هدوء يرسل رسالة واضحة بأن المنطقة في حالة "حرب منخفضة الوتيرة" مستمرة، وليست في حالة استقرار. هذا يعيق ضخ رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة (FDI) ويجعل الاستثمار يتركز فقط في الأصول الدفاعية والملجئية.
المرتكزات الاقتصادية: تأثير الاضطراب الحدودي على الأسواق الإقليمية
إن تداعيات هذا التصعيد المستمر تتجاوز الحدود اللبنانية والإسرائيلية لتؤثر على عدة قطاعات اقتصادية حيوية، خاصة الأسواق المالية وأسواق الطاقة:
1. علاوة مخاطر الطاقة (The Energy Risk Premium):
يقع لبنان على تماس جغرافي مع منطقة حيوية لإنتاج ونقل الطاقة. أي تدهور كبير في الوضع الأمني هناك يغذي التوترات في المضائق البحرية الرئيسية ويزيد من احتمالية انقطاع الإمدادات، مما يدفع أسعار النفط العالمية نحو الأعلى بفعل ما يُعرف بـ "علاوة المخاطر الجيوسياسية". يجب على شركات الطاقة والمستثمرين في هذا القطاع بناء سيناريوهات عمل تستوعب صدمات سعرية مفاجئة ناتجة عن تصعيد قد يحدث في أي لحظة.
2. تقييم المخاطر السيادية (Sovereign Risk Assessment):
في ظل بيئة إقليمية مضطربة، تتأثر التصنيفات الائتمانية للدول المجاورة، حتى تلك التي تحافظ على مسافة نسبية من الصراع. فالعدوى الجيوسياسية تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض (Yields) على السندات الحكومية لهذه الدول، حيث تنظر وكالات التصنيف بجدية إلى مدى تعرضها لاضطرابات إقليمية غير متوقعة. بالنسبة للبنان، الذي يعاني أصلاً من إفلاس سيادي، فإن هذه البيئة تقتل أي أمل في جذب حزم إنقاذ دولية أو تحفيز الإصلاحات البنيوية.
3. قطاع الأسهم: الهروب نحو الأمان:
من المتوقع أن تشهد الأسواق الإقليمية التي تلامس هذا الصراع (مثل بعض أسواق دول الخليج) موجات بيع انتقائية، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً أو التخارج من الأسهم ذات الحساسية العالية للسياسة (مثل السياحة والنقل). يصبح التحوط (Hedging) ليس مجرد خيار، بل ضرورة إستراتيجية لإدارة المحافظ الاستثمارية.
خلاصة: توقعات مستقبلية للمستثمر
الرقم 340 في عام واحد هو دليل على أن المنطقة لم تصل إلى نقطة التوازن بعد. على المستثمر الحكيم أن يراقب عن كثب مؤشرات ثلاثة:
- التدخل الدبلوماسي الفعّال: البحث عن مؤشرات لتدخل القوى الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص) لفرض احترام كامل لوقف إطلاق النار، بدلاً من إدارة الأزمة الحالية.
- حجم الاستهداف: مراقبة ما إذا كانت الأهداف المنتخبة تتوسع جغرافياً أو نوعياً، حيث يشير أي توسع إلى نية تصعيد خطيرة.
- تدفقات رأس المال: متابعة حركة رؤوس الأموال من وإلى الأسواق الإقليمية، حيث أن سحب السيولة الحاد يعد إشارة مبكرة إلى خوف المستثمر من حرب شاملة.
إن الاستقرار الجيوسياسي ليس مجرد مكسب سياسي، بل هو أصل اقتصادي له قيمة سوقية محددة. وعندما يتآكل هذا الأصل بهذه السرعة، يجب على الأسواق أن تستعد لتحمل التكلفة.