كمحلل اقتصادي وسياسي، لا يمكننا قراءة المشهد السوداني الحالي بمعزل عن حسابات المخاطر العالمية. ما يحدث في أكبر بلد أفريقي سابقاً ليس مجرد صراع محلي، بل هو تحول بنيوي يعيد تشكيل خريطة الاستثمار والأمن في منطقة القرن الأفريقي وبوابة البحر الأحمر الحيوية. إن الانقسام الفعلي الذي تفرضه سيطرة طرفين متحاربين يمثل ورقة مخاطر غير مسبوقة على طاولة المستثمرين واللاعبين الجيوسياسيين.
1. أفول الدولة المركزية: الانقسام كحقيقة جيوسياسية
تشير التطورات الأخيرة إلى أن السودان يتجه نحو تثبيت واقع الانقسام الفعلي (De Facto Partition)، حيث رسخت القوات المتحاربة مناطق نفوذها الخاصة، مما يضعف بشكل جذري أي إمكانية لعودة الحكومة المركزية الموحدة في المدى المنظور. هذا الترسيم غير المعلن ليس مجرد خطوط تماس عسكرية، بل هو تحول في البنية الإدارية والاقتصادية للبلاد.
بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالمعادن (الذهب والمعادن الأخرى) والقطاع الزراعي الضخم في السودان، فإن هذا الانقسام يعني:
- تضاعف مخاطر المصادرة: غياب سلطة قانونية موحدة يضاعف من احتمالية مصادرة الأصول أو فرض رسوم غير رسمية من قبل القوى المسيطرة محلياً.
- شروط التجارة المنهكة: ستخضع حركة البضائع والعمالة لمعابر داخلية متقلبة، مما يرفع تكاليف التشغيل إلى مستويات غير مجدية اقتصادياً.
2. ارتدادات الأسواق: تهديد سلاسل الإمداد والطاقة الإقليمية
السودان، بحكم موقعه الاستراتيجي، هو رابط رئيسي بين شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وبوابة مهمة إلى البحر الأحمر. إن تدهور الأوضاع فيه يولد "تأثيراً مضاعفاً" (Multiplier Effect) على الاستقرار الإقليمي، وهو ما يهم الأسواق العالمية بشكل مباشر.
مخاطر الأمن البحري واقتصاديات الطاقة
رغم أن السودان ليس مصدراً رئيسياً للنفط العالمي اليوم، إلا أن زعزعة استقراره تغذي حالة الفوضى في منطقة حيوية للشحن العالمي. إن أي تصعيد في النزاع قد يدفع بالصراعات بالوكالة إلى الساحل، مما يزيد من الضغط على مضيق باب المندب وعلى أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يتعرض أصلاً لتوترات عالية.
التحليل الجيوسياسي للمستثمر: إن زيادة المخاطر العامة في محيط البحر الأحمر ترفع من أقساط التأمين البحري (War Risk Premiums) وتؤثر على تكلفة نقل الطاقة والبضائع الآسيوية المتجهة إلى أوروبا، مما يستوجب تعديل نماذج تقييم المخاطر في الشركات اللوجستية والطاقة العاملة في المنطقة.
3. الخطة الأمريكية المعلقة: تعقيدات الدبلوماسية والنفوز
الإشارة إلى "خطة ترامب للسلام" تشير ضمنياً إلى الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية السابقة والحالية لترسيخ الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك ملفات التطبيع ودمج السودان في المنظومة الاقتصادية الغربية بعد إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
اليوم، يعكس الانقسام فشلاً ذريعاً لتلك الاستراتيجيات. بدلاً من أن يكون السودان نموذجاً للانتقال السلس، تحول إلى ساحة تنافس دولي صامت. هذا الوضع يفتح الباب واسعاً أمام قوى إقليمية ودولية (صينية، روسية، إقليمية خليجية) للدخول على خط النزاع بدعم الأطراف المتحاربة، مما يزيد من صعوبة إيجاد حل دبلوماسي شامل.
تأثير الفراغ على الأصول: الفراغ الأمني والسياسي يجعل السودان "جائزة جيوسياسية" للقوى التي تسعى لتعزيز نفوذها في إفريقيا الشرقية. المستثمرون الذين يمتلكون أصولاً حساسة سياسياً (مثل التعدين والبنية التحتية) يجب أن يأخذوا في الحسبان احتمالية تغيير قواعد اللعبة تبعاً لتبدل الولاءات الخارجية للأطراف المحلية.
خلاصة التحليل: تدهور البيئة الاستثمارية الإقليمية
إن انقسام السودان ليس مجرد خبر عاجل، بل هو عامل إعادة تقييم جذرية لمخاطر "القرن الأفريقي الكبير". يجب على صناديق الاستثمار السيادية والشركات المتعددة الجنسيات إعادة النظر في مخصصات رأس المال الموجهة للإقليم. الخطر الأكبر لا يكمن في خسارة السوق السوداني فحسب، بل في انتقال عدوى عدم الاستقرار إلى دول الجوار ذات الأهمية الاقتصادية، مثل إثيوبيا وجنوب السودان، مما يهدد مشاريع البنية التحتية الإقليمية الكبرى.
(تحليل خاص بمدونة الاقتصاد والأسهم والسياسة)