لطالما مثّلت البيئة السياسية المتقلبة في منطقة الشرق الأوسط تحدياً منهجياً للمستثمرين العالميين. وفي سياق تحليلنا للتحولات الهيكلية، لا يمكن فصل الإجراءات القضائية عن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي. إن الأنباء الواردة حول إصدار أحكام بالسجن على نحو 100 شخص في مصر، في أعقاب أحداث متفرقة تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ليست مجرد خبراً محلياً، بل هي متغيّر أساسي يجب إدراجه في نماذج تقييم المخاطر السيادية والاستثمارية. هذه الإجراءات تشير بوضوح إلى مرحلة "تثبيت الأركان"، التي تهدف إلى إنهاء الفوضى الانتقالية، وهو ما يحمل دلالات عميقة على تدفقات رأس المال الأجنبي.
تثبيت سلطة الدولة: دلالات الأحكام القضائية المتتابعة
بالنسبة للمستثمر الذي يبحث عن السيولة والضمانات التشريعية، فإن الوضوح السياسي يعد أثمن من أي حافز ضريبي. لقد مثلت الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً، حتى لو كانت مثيرة للجدل داخلياً، إشارة قوية وحاسمة على أن مرحلة الاشتباك السياسي المفتوح قد انتهت وأن الدولة تتوجه نحو فرض سيادة القانون (بصيغتها الحالية) بشكل مطلق. هذا التوجه يُترجم اقتصادياً إلى عاملين رئيسيين:
- تقليل الضجيج السياسي (Noise Reduction): تقلل الأحداث السياسية العنيفة من قدرة الحكومة على التركيز على الإصلاحات المالية الضرورية (مثل خفض الدعم أو تحرير سعر الصرف)، وبالتالي، فإن احتواء هذه الأحداث يسمح بتنفيذ الأجندات الاقتصادية المؤجلة.
- التعامل مع الشركاء الدوليين: يفضل المقرضون الدوليون والمؤسسات المالية (كصندوق النقد والبنك الدولي) التعامل مع كيانات سياسية مستقرة وقادرة على الوفاء بالتزاماتها، مما يعزز من قدرة مصر على الحصول على التمويلات الخارجية اللازمة.
تقييم المخاطر السياسية: من عدم اليقين إلى الاستقرار المقيد
يجب على المستثمر الاحترافي أن يدرك أن الاستقرار في هذه البيئة يأتي غالباً تحت مظلة "الاستقرار المقيد" (Constrained Stability)، حيث يتم استبدال المخاطر العشوائية (العنف السياسي غير المتوقع) بالمخاطر المنهجية (التي تنبع من سياسات الدولة نفسها). هذا التبادل مفيد عموماً لقطاعات محددة:
- البنية التحتية والمشاريع الكبرى: المشاريع طويلة الأجل تتطلب استقراراً تنفيذياً لضمان عدم توقفها، مما يدعم الاستثمار في قطاعات الطاقة (الغاز)، والتعمير، والنقل.
- سوق السندات السيادية: مع تضاؤل احتمالية الانهيار السياسي الفوري، تنخفض علاوة المخاطر (Risk Premium) المطلوبة على الديون السيادية، مما يحسن من جاذبية السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل.
تأثير الاستقرار الهيكلي على السوق المالية المصرية (EGX)
عادة ما تتفاعل البورصة المصرية (EGX) بشكل إيجابي مع مؤشرات الوضوح السياسي. إن الأحكام القضائية تشكل عاملاً داعماً للثقة في قدرة النظام على الحفاظ على النظام العام، وهو ما يؤثر مباشرة على معنويات المستثمرين المحليين والأجانب في قطاعات البنوك والاتصالات والعقارات.
جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في بيئة ما بعد المرحلة الانتقالية
يعتمد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بشكل كبير على التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية. وفي غياب الاستقرار، تصبح هذه التنبؤات شبه مستحيلة. إن الرسالة الصادرة من القضاء، بالرغم من طبيعتها السياسية، هي في جوهرها رسالة إدارية مفادها: "القواعد التنفيذية والضوابط الأمنية ثابتة".
بالتالي، يمكن توقع تحسن تدريجي في:
- تقييمات الشركات: حيث يسمح الاستقرار برفع التقييمات المستقبلية للشركات القيادية في المؤشر (مثل الشركات المرتبطة بالاستهلاك المحلي أو المشاريع الحكومية).
- انخفاض التقلبات (Volatility): الاستقرار السياسي يقلل من تقلبات السوق اليومية، مما يجعلها بيئة أكثر جاذبية لصناديق الاستثمار المؤسسية التي تتجنب الأسواق شديدة التقلب.
خلاصة المحلل: لا ينبغي النظر إلى الأخبار السياسية والأمنية كأحداث معزولة. إنها مدخلات حيوية في معادلة المخاطر. هذا التحرك القضائي، بغض النظر عن سياقاته الحقوقية، يصب في خانة إعادة تعريف المخاطر في مصر من "عالية وغير متوقعة" إلى "قابلة للقياس ومحتواة"، وهو التحول الذي عادة ما يتبعه اهتمام متزايد من رؤوس الأموال الباحثة عن أسواق حدودية ذات عوائد مجزية.