المال والجيوسياسة: إدانة البنك العربي في نيويورك تعيد تشكيل مخاطر الامتثال المصرفي العالمي
لا يمكن النظر إلى قرار هيئة المحلفين الفيدرالية في نيويورك، القاضي بإدانة "البنك العربي" (Arab Bank) لدوره المزعوم في تمويل الإرهاب وتحويل أموال لحركة حماس، على أنه مجرد حادث قانوني معزول. بل يمثل هذا الحكم، الصادر في سياق قانوني دقيق، نقطة تحول حاسمة في العلاقة المعقدة بين المؤسسات المالية الإقليمية، السياسة الجيوسياسية، والرقابة التنظيمية الأمريكية العابرة للحدود. إنها رسالة واضحة للمستثمرين والبنوك على حد سواء: الامتثال (Compliance) ليس خياراً ترفيهياً، بل هو صمام الأمان الوحيد في بيئة مشحونة بالمخاطر.
تفاصيل الحكم وتداعياته القانونية والاقتصادية
جاءت الإدانة ضد البنك العربي، الذي يتخذ من الأردن مقراً له، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (ATSA)، حيث اتُهم البنك بتحويل أموال بين عامي 1990 و 2007 عبر فرعه في نيويورك لجهات مصنفة كـ "إرهابية"، أبرزها حركة حماس. وعلى الرغم من نفي البنك القاطع لهذه الاتهامات والتأكيد على اتباعه كافة الإجراءات المصرفية القياسية، فإن الحكم سلط الضوء على قضية جوهرية للمستثمرين: مدى تغلغل القضاء الأمريكي في السيولة والمعاملات العالمية.
الصدمة التنظيمية والملاحقات العابرة للحدود
ما يثير قلق المحللين والمستثمرين هو البعد التنظيمي لهذا الحكم. فالمحكمة لم تركز فقط على طبيعة الأموال المحولة، بل على فشل البنك المزعوم في تطبيق تدابير العناية الواجبة (Due Diligence) ومعرفة العميل (KYC) على نحو فعال يمنع وصول الأموال إلى تلك التنظيمات. هذا يضع البنوك الإقليمية أمام تحدٍ مزدوج:
- التعارض التشريعي: تضارب الأجندات الوطنية للبنوك مع المتطلبات الجيوسياسية الأمريكية الصارمة.
- تكاليف الامتثال: الارتفاع الهائل في تكاليف أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) لتجنب الملاحقة القضائية التي قد تؤدي إلى غرامات تفوق مليارات الدولارات أو حظر التعامل بالدولار الأمريكي.
زاوية المستثمر: تقييم الأثر على القطاع المالي
للمستثمر الذي يراقب أداء الأسهم في القطاع المصرفي، فإن هذا الحكم يقدم ثلاثة دروس رئيسية في تقييم المخاطر:
1. المخاطر السمعية والقيمة السوقية
بمجرد صدور مثل هذا الحكم، تتأثر القيمة السوقية للبنك بشكل فوري. فإدانة بنك بهذا الحجم بمثل هذه التهمة تثير مخاوف الشركاء الدوليين (البنوك المراسلة) وتؤدي إلى سحب الودائع الحساسة. على المدى الطويل، يؤدي فقدان الثقة إلى تراجع تصنيف الائتمان وزيادة تكلفة الاقتراض. يجب على المستثمر أن يقيم ليس فقط الأرباح الحالية للبنك، بل استثمارات البنك في البنية التحتية للامتثال.
2. اختبار متانة البنوك الإقليمية
هذه القضية بمثابة إنذار للبنوك العاملة في مناطق تتسم بالتقلب السياسي (كالشرق الأوسط وشمال أفريقيا). حيث تعمل هذه البنوك في بيئة تتداخل فيها التحويلات الشخصية والإنسانية مع المجموعات المصنفة. يتعين على البنوك الإقليمية مراجعة استراتيجياتها لتصبح أكثر "تحصيناً" ضد الاختراقات التنظيمية الأمريكية، حتى لو كانت تلك الاختراقات تتعلق بتحويلات تمت منذ عقود.
3. تأثيره على العلاقات المصرفية المراسلة (Correspondent Banking)
عادة ما يدفع هذا النوع من القضايا البنوك الأمريكية والأوروبية الكبرى إلى تقليل تعاملاتها مع البنوك الإقليمية (Derisking) لتجنب التعرض للمخاطر التنظيمية. هذا التوجه يزيد من عزلة بعض الأسواق المالية الإقليمية ويعيق حركة التجارة والاستثمار، مما يؤثر سلبًا على نمو البنوك المدرجة في تلك الأسواق.
الخاتمة: مستقبل الامتثال في ظل التشديد الجيوسياسي
إن قضية البنك العربي تمثل تذكيراً صارخاً بأن "الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان أبداً". ففي ظل تزايد الضغط الأمريكي على المؤسسات المالية الدولية لتكون ذراعاً تنفيذياً للسياسة الخارجية الأمريكية، يصبح الاستثمار في التكنولوجيا المالية المتطورة لإدارة المخاطر الجيوسياسية أمراً حتمياً. على المستثمر الذكي أن يركز في تحليله على مدى قدرة المؤسسة المالية على استباق المخاطر التنظيمية، وليس فقط قدرتها على جني الأرباح. البقاء في الأسواق العالمية يتطلب الآن، أكثر من أي وقت مضى، توازناً دقيقاً بين الربحية والحيطة الجيوسياسية.