زلزال نيويورك: إدانة البنك العربي.. تكلفة الامتثال وعولمة المخاطر الجيوسياسية على القطاع المصرفي
تحليل المحلل الاقتصادي والسياسي: في تطور مفصلي يضرب بعمق في أسس العمليات المصرفية الدولية، صدر قرار هيئة محلفين في نيويورك يدين البنك العربي، ومقره الرئيسي الأردن، بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، تحديداً عبر تحويل أموال لحركة حماس. هذا القرار ليس مجرد قضية قانونية عابرة، بل هو رسالة سيادية أمريكية واضحة تفرض أجندتها التنظيمية والجيوسياسية على القطاع المالي العالمي. بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا الحكم يعيد تعريف مفهوم "المخاطر التشغيلية" في الأسواق الناشئة.
التأثير العابر للحدود: سيف قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (ATSA)
تكمن خطورة الحكم في اعتماده على قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (ATSA)، الذي يمنح المحاكم الأمريكية صلاحيات واسعة لمحاكمة كيانات أجنبية على أفعال تمت خارج الأراضي الأمريكية، ما دامت تسببت في أضرار لمواطنين أمريكيين. هذه الإدانة تمثل نقطة تحول كبرى، حيث تجعل البنوك الإقليمية عرضة مباشرة للملاحقة القضائية الأمريكية، بغض النظر عن تقيدها بالقوانين المحلية في بلدانها.
- تزايد المخاطر النظامية: هذا الحكم يضع سابقة قانونية خطيرة، تزيد من المخاطر النظامية على البنوك التي تتعامل مع مناطق صراع أو كيانات مصنفة أمريكياً.
- التنظيم مقابل السيادة: نشهد صراعاً خفياً بين ضرورة الامتثال لـ (KYC/AML) الأمريكي الصارم، وبين الحفاظ على العلاقات المصرفية الإقليمية الحيوية.
تداعيات الحكم على أسهم البنوك الإقليمية وتكلفة الامتثال
بالنسبة لأسواق الأسهم، يجب على المستثمرين النظر إلى ما هو أبعد من الغرامات المالية المحتملة (التي لم تُحدد بعد بشكل نهائي وقت صدور الحكم). الخسارة الأكبر هي في ثلاثة محاور رئيسية:
- الخسارة في السمعة والمراسلة: إن وصم بنك إقليمي ضخم بمثل هذه التهمة يدمر الثقة الدولية. وقد تواجه البنوك الأخرى صعوبة متزايدة في علاقات المراسلة (Correspondent Banking) مع المؤسسات المالية الأمريكية والأوروبية، وهو شريان حيوي لتدفقات الدولار.
- قفزة في تكاليف الامتثال (Compliance Costs): ستضطر البنوك إلى استثمار مبالغ طائلة في تدقيق العمليات، وتكنولوجيا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وتوظيف جيوش من الخبراء القانونيين لضمان عدم تكرار الخرق. هذا يضغط مباشرة على هوامش الربح التشغيلية (Operating Margins).
- تأثير "العدوى": قد يتسبب هذا الحكم في حالة من "العدوى" (Contagion Effect)، حيث يعيد المستثمرون تقييم جميع البنوك العاملة في بيئات جيوسياسية مشابهة، ما يؤدي إلى ضغط بيع على مؤشرات القطاع المصرفي في المنطقة.
المشهد الجيوسياسي: التمويل كأداة للضغط
لا يمكن فصل هذه القضايا القانونية عن السياق الجيوسياسي الأوسع. إن استخدام السلطة القضائية الأمريكية لمحاسبة المؤسسات المالية الأجنبية هو امتداد للقوة الناعمة والصلبة لواشنطن. هذا يرسخ مبدأ أن أي مؤسسة مالية ترغب في الوصول إلى النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار، يجب أن تخضع بشكل كامل للمعايير الأمريكية، حتى لو كانت هذه المعايير تتعارض مع المصالح الإقليمية للبنك.
رسالة للمستثمر الذكي
الدرس المستفاد واضح: المخاطر التشريعية والقانونية المترتبة على الأجندات الجيوسياسية أصبحت عاملاً أولياً في تقييم البنوك الإقليمية. يجب على المستثمرين تطبيق "عامل الخصم الجيوسياسي" (Geopolitical Discount Factor) عند تقييم أسهم هذه المؤسسات. إن التزام البنك بإجراءات "تجنب التعرض للمخاطر" (De-Risking) تجاه المناطق الساخنة لم يعد خياراً، بل شرطاً أساسياً للحفاظ على سلامة محفظة الأسهم وتجنب صدمات نيويورك المستقبلية.
خلاصة المحلل: هذا الحكم يدشن حقبة جديدة من عولمة المخاطر القانونية. لم يعد كافياً أن يكون البنك مربحاً، بل يجب أن يكون معصوماً تنظيمياً في أعين واشنطن.