الاختراق الجيوسياسي لأسوار الامتثال المصرفي: تداعيات إدانة "البنك العربي" في نيويورك
بقلم: هيئة التحرير (تحليل الخبراء)
في سابقة قضائية هزّت أركان القطاع المصرفي الإقليمي والدولي، أصدرت محكمة اتحادية في نيويورك قرار إدانة ضد "البنك العربي" (مقره الرئيسي الأردن) بتهمة دعم الإرهاب، تحديداً عبر تيسير تحويلات مالية لحركة حماس. هذا الحكم، الذي يعود سياقه إلى تداولات جرت في بدايات الألفية الثالثة، لا يمثل مجرد خسارة قانونية لمؤسسة مالية عريقة، بل يشكل تحولاً جذرياً في فهم المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الامتثال (Compliance Risk) التي تواجه البنوك العاملة ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية، أو المتعاملة بالدولار الأمريكي.
صدمة الحكم: الإدانة وتأثيرها الفوري
تكمن أهمية الحكم في كونه استند إلى مسؤولية البنك عن تحويل أموال مزعومة إلى جهات مصنفة أمريكياً كـ "إرهابية"، وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام قضايا مماثلة تستهدف البنوك الدولية التي تتعامل مع شبكات تحويل الأموال في المناطق المضطربة.
بالنسبة للمستثمرين في الأسهم المصرفية الإقليمية، كانت الإدانة بمثابة صفارة إنذار مزدوجة: أولاً، حول الخطر الوجودي للتعرض للعقوبات المالية الأمريكية، وثانياً، حول التكاليف الباهظة للتقاضي والتعويضات المحتملة التي يمكن أن تلتهم أرباح البنوك التشغيلية لسنوات.
الامتداد الأخطبوطي للولاية القضائية الأمريكية
يُعد هذا القرار مثالاً ساطعاً على مبدأ "الولاية القضائية العابرة للحدود" (Extraterritorial Jurisdiction). لم يكن البنك العربي فرعاً أمريكياً، لكن التعامل بالدولار الأمريكي أو المرور عبر النظام المالي الأمريكي يجعله عرضة بشكل كامل للقوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF).
- الضغوط الجيوسياسية: يفرض الحكم ضغطاً متزايداً على الدول التي تستضيف هذه البنوك لتعزيز قوانينها الداخلية لمكافحة الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الأمريكية والدولية.
- مخاطر الدولار: يؤكد هذا السيناريو أن الدولار ليس مجرد عملة تبادل، بل هو أداة للرقابة التنظيمية والضغط السياسي. أي مؤسسة تستخدم نظام المدفوعات الأمريكي تعرّض نفسها لمخاطر ليغالية قد تنشأ من عمليات تمت في أقصى العالم.
تكلفة الامتثال: الدروس المستخلصة للأسواق المالية
الدرس الأهم المستفاد من قضية البنك العربي هو أن الاستثمار في أنظمة الامتثال لم يعد رفاهية، بل هو حصانة مالية أساسية. لا يمكن للبنوك الإقليمية الاكتفاء بالامتثال للقوانين المحلية، بل يجب عليها أن تتبنى استراتيجية "الامتثال الشامل" التي تلبي أعلى المعايير الدولية.
تأثير الإدانة على تصنيف المخاطر المصرفية
من وجهة نظر وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين المؤسساتيين، فإن الإدانة تزيد من "علاوة المخاطرة" (Risk Premium) المطلوبة للاستثمار في البنوك الإقليمية المعرضة لتقلبات سياسية مماثلة.
- زيادة التدقيق: ستواجه البنوك التي تعمل في بيئات جيوسياسية معقدة تدقيقاً غير مسبوق من البنوك المراسلة (Correspondent Banks) الغربية، مما قد يؤدي إلى قطع بعض علاقات المراسلة الهامة.
- تضخم ميزانيات الامتثال: يجب على البنوك تخصيص ميزانيات أضخم لتدريب الموظفين، وتحديث برامج "اعرف عميلك" (KYC) وأنظمة تصفية المعاملات. الفشل في ذلك يعني تعريض حقوق المساهمين لخطر الغرامات الكبيرة.
- فصل الأعمال الخيرية عن المصرفية: أثبتت القضية صعوبة التمييز بين التحويلات الخيرية المشروعة والتحويلات التي قد تُفسر على أنها دعم لجهات محظورة. بات مطلوباً من المؤسسات المصرفية وضع حواجز نارية صارمة بين التمويل التجاري والتحويلات المتعلقة بالمناطق عالية المخاطر.
خلاصة القول: درس لكل مستثمر
تظل قضية البنك العربي معياراً حاسماً في العلاقة بين السياسة والمال العالمي. بالنسبة لمديري المحافظ والمستثمرين الأفراد، فإن تقييم أي سهم مصرفي إقليمي يجب أن يتجاوز المؤشرات المالية التقليدية ليتعمق في جودة أنظمة الامتثال ومستوى تعرض المؤسسة للمخاطر الجيوسياسية الدولية. في السوق العالمي اليوم، يُعتبر الامتثال التنظيمي هو خط الدفاع الأول عن قيمة السهم.