الرهانات الفرنسية في قلب 'رؤية 2030': لماذا أصبحت الرياض بوصلة التجارة الخارجية الأوروبية؟
لم يعد التقارب بين العواصم الكبرى مجرد ملف دبلوماسي، بل أصبح مؤشراً حاسماً لحركة رؤوس الأموال العالمية. في هذا السياق، يمثل الإعلان عن زيارة وزير التجارة الخارجية الفرنسي، نيكولا فوريسييه، إلى المملكة العربية السعودية، خطوة استراتيجية تتجاوز نطاق العلاقات الثنائية التقليدية، لتؤكد التحول الهيكلي الذي يشهده المشهد الاقتصادي الإقليمي. هذه الزيارة، وهي الأولى للوزير الفرنسي في المنطقة، ليست مجرد تبادل للبروتوكولات، بل هي محاولة حاسمة لتأمين حصة أكبر للشركات الفرنسية في سلة الفرص التي خلقتها "رؤية 2030".
التحليل الجيوسياسي: تأمين النفوذ الأوروبي في مرحلة ما بعد النفط
تأتي هذه الخطوة الفرنسية في وقت يشهد فيه ميزان القوى العالمي إعادة معايرة، حيث تسعى القوى الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها فرنسا، إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية بعيداً عن تقلبات العلاقات الأمريكية الإقليمية الأخيرة. السعودية، التي تُعد اليوم أكبر سوق استهلاكي وأضخم محرك استثماري في الشرق الأوسط، تمثل نقطة ارتكاز حيوية. باريس تدرك أن التحول الاقتصادي السعودي لم يعد مجرد خطة محلية، بل قوة جذب إقليمية وعالمية.
من منظور المستثمر، فإن دعم زيارة بهذا المستوى يعني إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل الوصول للتمويل المشترك. فرنسا تسعى لتأكيد دورها كمزود موثوق للخبرات التكنولوجية المتقدمة في مجالات البنية التحتية، والدفاع، والطاقة المتجددة (خاصة الهيدروجين الأخضر)، وهي قطاعات تعتبرها الرياض محورية لتحقيق أهداف الحياد الكربوني والتنويع الاقتصادي.
ساحة الفرص: القطاعات الفرنسية المستهدفة ومؤشرات الأسهم
وصف مكتب الوزير الفرنسي المملكة بأنها "ساحة فرص للشركات الفرنسية" هو اعتراف صريح بالجاذبية الهائلة للمشاريع العملاقة التي تقودها الرياض، خصوصاً تلك المرتبطة بمشاريع نيوم، ومبادرة السياحة الفاخرة، والتحضير لمعرض إكسبو 2030 وكأس العالم.
1. البنية التحتية والهندسة المدنية (Construction & Engineering):
من المتوقع أن تكون شركات عملاقة مثل فينسي (Vinci) وبويغ (Bouygues) في مقدمة المستفيدين. التطورات السعودية في المدن الذكية والنقل العام تتطلب مقاولين دوليين بقدرات مالية وفنية عالية، وهو ما توفره الشركات الفرنسية بجدارة. أي عقود كبرى يتم الإعلان عنها كنتيجة لهذه الزيارة ستنعكس فوراً على أسعار أسهم هذه الشركات في البورصات الأوروبية.
2. الدفاع والأمن السيبراني:
تبقى فرنسا شريكاً رئيسياً في تزويد الرياض بالتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة. شركات مثل تاليس (Thales) وداسو (Dassault) تتطلع لتعزيز حضورها في ظل التحديات الأمنية الإقليمية المتزايدة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والتوطين، وهو شرط أساسي تفرضه "رؤية 2030" لتعميق المحتوى المحلي.
3. القطاع المالي والخدمات (Finance & Services):
تسعى البنوك والمؤسسات المالية الفرنسية الكبرى (مثل BNP Paribas وSociété Générale) لتأمين دورها كشركاء ماليين لمشاريع الخصخصة، وإصدار السندات الخضراء، وإدارة الثروات السيادية المتنامية. تعزيز الشراكة يمهد الطريق لتدفقات رأسمالية فرنسية مباشرة إلى السوق المالية السعودية (تداول).
الخلاصة وتوقعات السوق للمستثمر
إن زيارة وزير التجارة الخارجية الفرنسي إلى الرياض هي مؤشر قوي على أن عجلة التنويع الاقتصادي السعودي تدور بأقصى سرعة، وأن الانفتاح على الخبرات الأوروبية يتم بجدية لا لبس فيها. على المستثمرين في الأسواق المالية متابعة ثلاثة عوامل رئيسية:
- الإعلانات الفورية: البحث عن مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات التي قد تُعلن خلال فترة الزيارة (الجمعة إلى الأحد).
- تأثير المضاعف: مراقبة أسهم الشركات الفرنسية الكبرى المدرجة في باريس (CAC 40) التي لديها تعرض كبير للسوق السعودية.
- المنافسة الجيواقتصادية: هذه الخطوة الفرنسية تضع ضغطاً على المنافسين الأوروبيين (ألمانيا وإيطاليا) والآسيويين (كوريا والصين) لتكثيف جهودهم في الرياض، مما يزيد من سخونة بيئة المناقصات.
الرياض لم تعد مجرد مورد للطاقة، بل أصبحت المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي العالمي، والنجاح في هذا السوق هو شرط أساسي للحفاظ على التنافسية الأوروبية في القرن الحادي والعشرين.