تصعيد إسرائيلي متسارع في الضفة الغربية: قراءة في التداعيات الاقتصادية والأمنية
30 نوفمبر 2025 | تحليل متخصص
الوضع الراهن: تصعيد عسكري غير مسبوق
تشهد الضفة الغربية المحتلة منذ فجر اليوم الأحد (30 نوفمبر 2025) تصعيداً إسرائيلياً واسع النطاق يتضمن مداهمات واعتقالات وحملات قمع موسعة في عدة محافظات، إلى جانب اعتداءات منظمة من قبل المستوطنين الإسرائيليين[3][4][5]. هذا التصعيد يأتي استمراراً لعمليات عسكرية بدأت في أوائل الأسبوع الماضي، حيث دفعت إسرائيل بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محافظة طوباس وفرضت حصاراً عليها[1][2].
حجم العملية العسكرية والخسائر الإنسانية
تتسع العملية العسكرية الإسرائيلية لتشمل مدناً فلسطينية متعددة في شمال الضفة الغربية، ما أجبر الآلاف على النزوح من منازلهم[2]. احتجزت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين وحده 162 مواطناً وأقادتهم إلى مراكز التحقيق الميداني[1]. كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الفارعة وشرعت بمداهمة العديد من منازل الفلسطينيين مع انتشار مكثف لفرق المشاة[1].
وفي حادثة استثنائية، قتل عناصر من الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين بعد استسلامهما، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الفعل بأنه "جريمة حرب متعمدة" و"انتهاك صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية"[1].
الأضرار البنية التحتية والاقتصادية
تشير التقارير إلى دمار واسع في البنية التحتية الفلسطينية. وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 850 مبنى دُمّر أو تضرر بشدة خلال العمليات العسكرية السابقة[1]. كما أخلت القوات الإسرائيلية مخيمات اللاجئين في أنحاء شمال الضفة الغربية، حيث نفذت مداهمات دمرت الطرقات والمنازل[2].
من الناحية الاقتصادية، يترتب على هذا التصعيد تأثيرات مباشرة على الحركة التجارية والاستثمارات. فرض الحصار على طوباس وإغلاق المناطق يعطل الأنشطة الاقتصادية ويزيد من تكاليس الإنتاج والتوزيع. كما يؤدي النزوح القسري للسكان إلى فقدان رأس المال البشري وتعطيل الأنشطة الاقتصادية المحلية.
السياق الجيوسياسي الأوسع
يأتي هذا التصعيد في سياق تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون منازل الفلسطينيين ويحرقونها، بالإضافة إلى عمليات قتل ونهب[1]. ونادراً ما يتم اعتقال المستوطنين أو محاكمتهم رغم ما أثارته موجة الهجمات من انتقادات[2].
منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، ضيقت إسرائيل الخناق على حرية الحركة في الضفة الغربية بشكل كبير، حيث نصبت نقاط تفتيش جديدة وحاصرت بعض التجمعات السكانية الفلسطينية بالبوابات وحواجز الطرق[2].
الاتهامات الدولية والانتقادات
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب ما قالت إنها عمليات تهجير قسري[2]. دعت دول أوروبية تل أبيب إلى الالتزام بالقانون الدولي وحماية الفلسطينيين[1]. وأصدر الجيش والشرطة الإسرائيليان بياناً مشتركاً أعلنا فيه فتح تحقيق في الواقعة، لكن البيان لم يذكر أي سبب لقيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار[1].
التوقعات والمؤشرات المستقبلية
يتوقع محافظ طوباس أن تستغرق العملية العسكرية أياماً عدة، وأن القوات الإسرائيلية أمرت من أجبرتهم على مغادرة منازلهم بعدم العودة حتى انتهاء العملية[2]. هذا يشير إلى استمرار الاضطرابات الأمنية والاقتصادية في المنطقة لفترة غير محددة.
من منظور المستثمرين والمحللين الاقتصاديين، يجب الانتباه إلى أن هذا التصعيد يعكس حالة من عدم الاستقرار الهيكلي في المنطقة، مما يؤثر على ثقة المستثمرين وتدفقات رأس المال. كما يزيد من المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤثر على الأسواق الإقليمية والعالمية.