الإخوان والعقوبات الأمريكية: تداعيات جيوسياسية واقتصادية على الشرق الأوسط
المقدمة التحليلية
في خطوة استراتيجية ذات أبعاد جيوسياسية واقتصادية عميقة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 أمراً تنفيذياً يبدأ إجراءات رسمية لتصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية. يستهدف القرار الفروع في ثلاث دول محورية في منطقة الشرق الأوسط: مصر، لبنان، والأردن. هذا القرار يعكس تحولاً استراتيجياً في السياسة الخارجية الأمريكية ويحمل تبعات اقتصادية وسياسية عميقة على المنطقة.
الإطار القانوني والإجرائي للأمر التنفيذي
يوجه الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسينت بالتشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير مشترك خلال 30 يوماً. يتضمن هذا التقرير تقييماً شاملاً لما إذا كان يجب تصنيف هذه الفروع ككيانات إرهابية بموجب القانون الأمريكي. بعد ذلك، ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصنيف خلال 45 يوماً إضافياً، بما يشمل تجميد الأصول، حظر السفر، وفرض عقوبات اقتصادية شاملة.
الأسباب المعلنة والاتهامات الموجهة
يبرر البيت الأبيض هذا القرار بأن الإخوان تشكل "شبكة عابرة للحدود تغذي حملات الإرهاب وعدم الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط". وتتضمن الاتهامات المحددة:
• الفرع اللبناني: اتهام الجناح العسكري بالانضمام إلى حماس وحزب الله في شن هجمات صاروخية على إسرائيل عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.
• الفرع المصري: اتهام قادة بدعوة تنفيذ هجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
• الفرع الأردني: اتهام بتقديم دعم مادي طويل الأمد لحركة حماس.
التداعيات الاقتصادية والمالية
يحمل هذا القرار تبعات اقتصادية جسيمة على الأصعدة المتعددة:
تجميد الأصول والموارد المالية
سيترتب على التصنيف تجميد جميع الأصول والموارد المالية المرتبطة بالفروع المصنفة في الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الأمريكي. هذا يشمل الحسابات البنكية، الاستثمارات، والممتلكات العقارية، مما سيؤثر بشكل مباشر على القدرة التمويلية للجماعة.
العقوبات الاقتصادية والتجارية
ستفرض عقوبات اقتصادية شاملة تشمل حظر التعاملات التجارية والمالية مع الكيانات المصنفة، مما قد يؤثر على الشركات والمؤسسات المرتبطة بها في الدول الثلاث. قد يمتد التأثير إلى المؤسسات الخيرية والاجتماعية المرتبطة بالجماعة.
التأثير على الأسواق الإقليمية
قد يؤدي هذا القرار إلى تقلبات في الأسواق المالية للدول المستهدفة، خاصة مصر والأردن، نظراً للدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه الجماعة في هذه الدول. قد تشهد أسواق الأسهم والسندات تقلبات بسبب عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
الأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية
يعكس هذا القرار استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى:
1. تعزيز التحالفات الإقليمية: تعاون أمريكي مع الشركاء الإقليميين لمكافحة ما تعتبره تهديدات أمنية.
2. الحد من النفوذ الإيراني: قد يكون القرار جزءاً من استراتيجية أوسع لمواجهة الشبكات المرتبطة بإيران في المنطقة.
3. دعم الاستقرار الإسرائيلي: يأتي القرار في سياق دعم أمريكي متزايد لإسرائيل في مواجهتها مع الجماعات المسلحة.
4. إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية: يعكس محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازنات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط.
ردود الفعل والمقاومة المتوقعة
أعلنت جماعة الإخوان رفضها القاطع للأمر التنفيذي، مؤكدة اعتزامها استخدام كل السبل القانونية للطعن عليه. كما أصدرت فروع الجماعة بيانات تهاجم الإدارة الأمريكية، واصفة القرار بأنه "يهدد الأمن الأمريكي" و"يشجع على عقاب جماعي وقمع للجبهات السياسية الشرعية". يتوقع أن تسعى الجماعة إلى إنشاء كيانات بديلة للالتفاف على القرار.
السيناريوهات المستقبلية والآفاق
السيناريو الأول: التصنيف الكامل
في حالة تصنيف الفروع الثلاث كمنظمات إرهابية، ستشهد الدول المستهدفة تصعيداً في الإجراءات الأمنية والقانونية ضد الجماعة، مما قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
السيناريو الثاني: التصنيف الجزئي
قد يقتصر التصنيف على فروع محددة دون غيرها، مما قد يخفف من التداعيات الاقتصادية لكن يبقي على حالة من عدم اليقين السياسي.
السيناريو الثالث: التوسع المستقبلي
قد يؤدي هذا القرار إلى توسع لاحق في تصنيف فروع أخرى للجماعة في دول إضافية، مما يعمق من الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية.
الخلاصة التحليلية
يمثل الأمر التنفيذي الأمريكي نقطة تحول استراتيجية في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. بعيداً عن الجوانب الأمنية والسياسية، يحمل القرار تداعيات اقتصادية جسيمة على الدول المستهدفة والمنطقة ككل. يتوقع أن يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية، تأثر الاستثمارات، وتعقي